تورم ماهانه ۳ دهک کم‌درآمد ۱۴ تا ۱۷ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۹۸۹۱
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۳ دهک کم‌درآمد جامعه به طور کامل تخلیه شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، در خردادماه امسال آثار شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در آمار تورم پدیدار شد. در نتیجه این سیاست، تورم ماهانه دهک اول (کم‌درآمدترین قشر جامعه) به ۱۹٫۵ درصد افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تورم ماهانه دهک دوم و سوم هم در خردادماه به ترتیب به ۱۷٫۹ و ۱۶٫۶ درصد رسید.
با این حال، گزارش‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در ماه‌های بعد از خرداد، تمام شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقشار کم‌درآمد تخلیه شده است.
در شهریورماه تورم ماهانه دهک‌های اول، دوم و سوم به ترتیب به ۲٫۱، ۲٫۲ و ۲٫۲ درصد رسید که نسبت به خردادماه کاهش‌های ۱۷٫۴ واحد درصد، ۱۵٫۷ واحد درصد و ۱۴٫۴ واحد درصد داشته است.
نکته مهم دیگر آن که در مرداد و شهریور امسال میانگین تورم ماهانه ۳ دهک کم‌درآمد جامعه به‌مراتب کمتر از دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا می‌شد، میانگین تورم ماهانه ۳ دهک کم‌درآمد جامعه حدوداً ۲٫۸ درصد بود.
این در حالی است که در دو ماه اخیر (مرداد و شهریور ۱۴۰۱) با فروکش کردن آثار شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰، میانگین تورم ماهانه دهک اول ۱٫۸ درصد، دهک دوم ۱٫۹ درصد و دهک سوم ۲ درصد بوده است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دهک درآمدی رشد اقتصادی دولت سیزدهم نرخ تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم ماهانه دهک ۳ دهک کم درآمد شوک تورمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۹۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را به ۳.۲ درصد تغییر داد که ۰.۱ درصد بیشتر از تخمین قبلی ارائه شده در ماه ژانویه بود.
به گزارش ایسنا، بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷ درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵ درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲ درصد ارتقاء یافته است.
سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک، پایین است.
بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.
در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۷ درصد رشد کند که ۰.۶ درصد نسبت به ۲.۱ درصد قبلی افزایش داشته است.
با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳ درصد نزول کرده است، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲ و ۰.۷ درصد رشد کنند.
برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱ درصد افزایش از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد افزایش یافت.
در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶ درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳ درصد افزایش به ۶.۸ درصد و روسیه با ۰.۶ درصد افزایش به ۳.۲ درصد رسید.
همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی شده است. افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده است که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴ درصد به ۲.۳ درصد رسید.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، به اهداف تورمی خود بازگردند.
در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.
صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.
این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته است و پویایی بدهی‌های دولتی به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده است و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.
در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت، بر رشد تاثیر بگذارد.
رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
با نزدیک شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند که تورم به آرامی نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف کاهش می‌یابد.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا برای مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی ده‌ها میلیارد ثروتش را بالا کشید!